حذف امتياز اخذ پروانه مطب در شهرهاي غيردانشگاهي
رييس كل سازمان نظام پزشكي از حذف امتياز اخذ پروانه مطب در شهرهاي غيردانشگاهي خبر داد.
به گزارش ايلنا، محمد رئيس‌زاده در برنامه كشيك سلامت شبكه سلامت، گفت: طي پيگيري‌هاي چند سال اخير، حذف امتياز براي گرفتن پروانه مطب در شهرهاي غيردانشگاهي با همكاري وزارت بهداشت محقق شده است.
وي افزود: كاهش امتياز براي صدور پروانه مطب در شهرهاي بزرگ نيز اجرايي شده است و در تلاشيم نياز به امتياز براي دريافت پروانه مطب به‌طور كامل حذف شود.
وي در خصوص وضعيت دستياران تخصصي اظهار كرد: وضعيت دستياران از نظر آيين‌نامه‌ها و پرداختي‌ها بهبود يافته است، اما اين روند بايد سريع‌تر پيش برود.
رييس كل سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه در حوزه مسكن و تسهيلات، پيگيري‌هايي در حال انجام است كه با تحقق آنها، بسياري از مشكلات حل خواهد شد، گفت: با توجه به تعرفه‌هاي كنوني، نگهداشت نيروي انساني در حوزه بهداشت و درمان بسيار دشوار است.
رييس زاده اضافه كرد: بايد قدردان مسئوليني باشيم كه براي اين مسائل از زندگي شخصي خود مي‌گذرند.
وي درباره تعرفه خدمات بهداشتي و درماني، ابراز كرد: بارها تأكيد كرده‌ايم كه افزايش تعرفه خدمات بهداشتي به معناي افزايش درآمد پزشكان نيست. بيش از ۸۰ درصد تعرفه به مواردي غير از دستمزد پزشكان اختصاص دارد.
وي خاطرنشان كرد: طي ۹ سال گذشته، رشد تجمعي تورم بر اساس آمار بانك مركزي ۱۰۸۳ درصد بوده، در حالي كه رشد تجمعي تعرفه پزشكي فقط ۲۷۷ درصد بوده است.
رئيس‌زاده در ادامه صحبت‌هاي خود در برنامه كشيك سلامت، به جزئيات بيشتري درباره تعرفه‌ها و مشكلات موجود اشاره كرد و گفت: در زمينه تفاوت رشد حقوق و تعرفه، در سال ۱۳۹۰، حداقل حقوق كارگري حدود ۳۰۰ هزار تومان بود كه اكنون به حدود ۷ ميليون تومان رسيده است ( يعني رشد ۲۳ برابري)، در همان بازه، دستمزد جراحي‌ها فقط سه برابر شده است. اين آمار نشان‌دهنده ظلم به كادر درمان است.
رييس كل سازمان نظام پزشكي ادامه داد: ماده ۸ قانون بيمه خدمات همگاني و ماده ۹ احكام دائمي توسعه كشور تأكيد دارند كه تعرفه خدمات سلامت بايد بر اساس قيمت واقعي و قبل از لايحه بودجه تعيين شود.
وي يادآور شد: متأسفانه اين قانون در سال‌هاي اخير رعايت نشده است. تأخير در اعلام تعرفه‌ها و عدم توجه به قيمت واقعي باعث مهاجرت نيروي انساني و آسيب به سلامت مردم شده است.
رييس زاده تاكيد كرد: بيشترين مشكل ما با بيمه تأمين اجتماعي و بيمه‌هاي تكميلي است كه در پرداخت معوقات كوتاهي مي‌كنند.
به گزارش وبدا، وي با بيان اينكه خواست ما اين است كه اجزاي تورمي و غيرتورمي تعرفه‌ها جداگانه اعلام شوند تا شفافيت بيشتري حاصل شود، گفت: ۸۰ درصد پزشكان به‌صورت قانوني فعاليت مي‌كنند، اما تصميمات نادرست به اكثريت پزشكان به دليل تخلفات اقليت آسيب مي‌رساند.
وي افزود: علت تخلفات اقليت نيز ناشي از تصميمات اشتباه در سيستم تعرفه‌گذاري است.
رييس كل سازمان نظام پزشكي در خصوص مدل پزشك خانواده، ابراز داشت: مردم با تعرفه‌هاي كنوني، تمايلي به اجراي مدل پزشك خانواده ندارند. براي موفقيت اين مدل، بايد قيمت واقعي در بخش خصوصي لحاظ شود.
وي در پايان تأكيد كرد كه اداره حوزه سلامت به‌صورت دستوري و غيركارشناسي، چه در بخش دولتي و چه خصوصي، امكان‌پذير نيست و اصلاحات فوري نيازمند اقدام جدي است.
منبع:
برچسب: پروانه مطب،