فرانك لمپارد نيوز

كرمانشاه - ايرنا - هر از چند گاه شاهد انتقاد مسوولان و فعالان اقتصادي كرمانشاه از وضعيت بانك‌هاي خصوصي استان هستيم چراكه از ديدگاه آنها؛ بانك‌ها پول كرمانشاهيان را جذب و منابع جمع آوري شده را در ديگر نقاط ايران سرمايه گذاري مي كنند.

 
منوچهر حبيبي استاندار كرمانشاه در نشست اخير شوراي مسكن استان گفت كه "قابل قبول نيست بانك هاي خصوصي منابع مالي استان را جذب كنند ولي آن را در جاي ديگري مصرف كنند و بايد ميان منابع و مصارف اين بانك ها در استان، يك تناسب منطقي وجود داشته باشد".
پيش از اين مشابه همين سخنان را از زبان استانداران پيشين كرمانشاه و حتي مديران اقتصادي و صاحب نظران استان نيز شنيده بوديم.
به عنوان نمونه دي ماه سال ۱۴۰۰ بهمن اميري مقدم استاندار اسبق كرمانشاه در نشست شوراي هماهنگي بانك هاي استان گفته بود كه طبق ابلاغ بانك مركزي بانك‌ها مكلفند حداقل ۸۷ درصد منابع خود را براي پرداخت تسهيلات و حمايت از توليد و اشتغال در استان هزينه كنند و هر بانكي كه منابع خود را در جاي ديگري هزينه مي‌كند، بهتر است از كرمانشاه برود.
وي با اشاره به وضعيت اشتغال استان هزينه نشدن منابع بانكي در استان را خيانت توصيف كرد و گفت: بانك ها تنها وظيفه جمع آوري سپرده هاي شهروندان كرمانشاهي را ندارند بلكه در قبال توليد و اشتغال جوانان اين استان هم مسووليت دارند.
به گفته رضا سليم ساساني رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه برخي بانك‌هاي خصوصي كمتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد منابعشان را در استان مصرف مي كنند در حالي كه بايد حداقل ۵۰ درصد منابع اين بانك‌ها در كرمانشاه هزينه شود.
در تمام اين اظهارات اما هيچگاه به صراحت مشخص نشد كه بانك هاي خصوصي چه مقدار از سرمايه كرمانشاهي ها را جذب كرده اند.
تنها مطلب قابل استناد صحبت هاي جلال صفري دبير شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي استان كرمانشاه است كه گفته بود بانك هاي خصوصي با يك شعبه كوچك به دليل رقم بالاتر سودي كه به سپرده ها پرداخت مي كنند توانسته اند تا ۱۰ برابر بانك هاي دولتي از استان جذب سرمايه كنند.
وي نيز تاكيد كرد كه برخي از اين بانك هاي خصوصي زير ۱۰ درصد منابع خودشان را در كرمانشاه خرج مي كنند در حالي كه بايد طبق قانون حداقل ۵۰ درصد منابعشان را در استاني خرج كنند كه از آنجا جذب منابع داشته اند.
تماس خبرنگار ايرنا هم با مسوولان اداره كل اقتصاد و دارايي استان براي به دست آوردن آمار بانك هاي خصوصي با بهانه محرمانه بودن موضوع ناكام ماند.
اما داده هاي كلي بانك مركزي از وضعيت كل سپرده ها و تسهيلات بانكي چه مي گويد و استان كرمانشاه چه وضعيتي دارد؟
داده هاي بانك مركزي نشان مي دهد كه ۵۵ درصد كل سپرده هاي بانكي كشور متعلق به استان تهران است و ۴۵ درصد باقيمانده سهم مابقي استان هاست هرچند استان هاي اصفهان ، خراسان رضوي و مازندران از نظر سهم بالاتر از ساير استان ها قرار دارند.
از كل هشت هزار و ۸۲۳ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي كشور پنج هزار و ۲۶۸ هزار ميليارد تومان آن سهم استان تهران است و مابقي نيز به ساير استان ها رسيده است.
داده هاي آبان ماه بانك مركزي نيز نشان مي دهد كه كل سپرده هاي استان كرمانشاه ۱۱۰ هزار ميليارد تومان است و كل تسهيلات جاري و غير جاري استان نيز به رقم ۸۵ هزار ميليارد تومان مي رسد.
اين مبالغ تقريبا يك پنجم سپرده ها و تسهيلات يكي از استان هاي مركز ايران است.
اين در حاليست كه استان كرمانشاه از نظر اشتغال وضعيت مناسبي ندارد و بالا بودن آمار بيكاري قطعا تاثير منفي بر آمار آسيب هاي اجتماعي استان مي گذارد.
حتي آمار پايين سپرده هاي بانكي مردم استان نسبت به ساير استان هاي برخوردار كشور نشان دهنده پايين بودن سرانه درآمدي كرمانشاهي ها و آيينه تمام نماي فقر مي تواند باشد.
مزيت‌هاي نسبي و موقعيت كرمانشاه در كشور نمونه است و اين استان از نظر دارا بودن آثار باستاني بعد از فارس در جايگاه دوم كشوري قرار دارد و اين موضوع يك موقعيت عالي گردشگري و اقتصادي براي كرمانشاهيان ايجاد كرده است.
هم مرز بودن با ۲ بخش عرب نشين و كرد نشين عراق و تجارت بالاي مرزي با اين كشور همسايه ديگر مزيت برتر استان كرمانشاه نسبت به ساير استان هاست كه مي تواند يك موقعيت عالي سرمايه گذاري در سطح منطقه ايجاد كند.
البته در بحث سرمايه گذاري در كرمانشاه فقط موضوع كم كاري بانك هاي خصوصي مطرح نيست بلكه محدوديت اختيارات بانك هاي دولتي در پرداخت تسهيلات نيز وجود دارد به گونه اي كه اين موضوع نيز داد و فرياد مسوولان و فعالان اقتصادي استان را هم درآورده است.
محسن دارابي مديركل صنعت، معدن و تجارت كرمانشاه اخيرا با اشاره به محدوديت اختيار بانك‌ها در پرداخت تسهيلات گفته بود كه اين روند دستگاه‌هاي اجرايي استان را خسته كرده است.
به گفته وي در زمان حاضر اعتبار مورد نياز براي پروژه‌هاي خرد و متوسط ۳۰ تا ۵۰ ميليارد تومان است و كف اختيارات بانك‌هاي استان نيز بايد حداقل به ۵۰ ميليارد تومان برسد.
اخيرا محمد علي حجتي يكي از فعالان اقتصادي استان در ديدار با رييس قوه قضاييه در كرمانشاه به همين موضوع اشاره كرد و گفت: زماني كه دلار ۲ هزار تومان قيمت داشت اختيار بانك هاي استان كرمانشاه در پرداخت تسهيلات تا ۱۰ ميليارد تومان بود و الان كه دلار چندين برابر شده است باز هم سقف اختيارات در پرداخت تسهيلات همان است و اين موضوع يعني به سخره گرفتن كرمانشاه!
با اينكه منوچهر حبيبي استاندار كرمانشاه قول داده است تا پيگير اين موضوع باشد و اختيار پرداخت تسهيلات بانك ها را از ۲۰ به ۵۰ ميليارد تومان برساند اما معلوم نيست كه آيا بانك مركزي قصد دارد تا در سياستگذاري هايش با توجه به شرايط خاص استاني مانند كرمانشاه تجديد نظر كند يا خير؟

منبع: